هیچ مظنون امنیتی بلاتکلیف در سمنا وجود ندارد


محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت وگو با خبرنگار فارس در سمنان، در خصوص تعیین تکلیف قانونی متهمان اغتشاشات اخیر اظهار داشت: در پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده تحول قضایی و سند . تعالی ۱۴۰۱ در استان سمنان باید به موضوع زندان توجه شود و زندانیان هم وجود دارند.

وی گفت: مراجع قضایی استان بر وضعیت روزانه بازداشت شدگان در شعب نظارت و برای تعیین تخصیص قانونی پرونده های دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر با سرعت و دقت اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در این راستا با توجه به حوادث اخیر در استان سمنان، ضمن اینکه مخلان نظم و امنیت عمومی شخصاً در حال بازدید، رصد، پیگیری و گفتگو مستقیم با بازداشت شدگان این حوادث هستند، مفاد قانونی اعلام شد. دستور احضار و مدیریت این پرونده ها را به شعب ویژه و همچنین مدیریت خارج از نوبت این پرونده ها برای تعیین تکلیف قانونی هر یک از متهمان دستگیر شده محول کردم.

عبداللهی ادامه داد: آرزوی آحاد جامعه برقراری نظم و امنیت پایدار و برخورد قانونی با متخلفان نظم و امنیت عمومی است.

وی بیان کرد: تعیین تکلیف قانونی مشمولان به معنای آزادی بی قید و شرط نیست. در مقابل، دستگاه قضایی استان بر این باور است که حفظ و تضمین امنیت پایدار موضوعی مهم و غیرقابل انکار در اجرای عدالت است و با محکومان به اشد مجازات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/۲۲۴۹/م/




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید